استمعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، إلى وجهات نظر واراء بعض الجهات والقطاعات حول مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الدكتور محمد الهلالات، بحضور وزير الدولة محمود الخرابشة، ونقيب المحامين الأردنيين المحامي مازن ارشيدات، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، ومدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، والقاضي العسكري فواز الخريشا، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات البنوك والمحاسبين القانونيين والصرافين الاردنيين.
وقال الهلالات، إنه جرى استعراض مواد مشروع القانون، مؤكداً حرص اللجنة على الاستماع إلى جميع آراء ووجهات نظر المعنيين بهذا القانون من أجل الخروج بقانون عصري يخدم المصالح الوطنية وجميع الأطراف ذات العلاقة.
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تلبية متطلّبات الالتزام الفني بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصة بها وفقاً لنتائج عمليّة التقييم المتبادل للمملكة.
كما يهدف أيضاً إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابيّة والاشرافيّة والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيّات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات الماليّة وصلاحيّاتها.
ودار نقاش خلال الاجتماع حول مواد مشروع القانون، حيث جرى تقديم الملاحظات بهذا الشأن.
وبعد الاستماع الى وجهات نظر الحضور، طلب النواب: صالح الوخيان والدكتور فايز بصبوص والمحامي رائد السميرات والدكتور عارف السعايدة والمحامي زيد العتوم وعبد الرحمن العوايشة ومحمد الشطناوي وغازي البداوي وضرار الحراسيس، من الحضور تزويد اللجنة بجميع ملاحظاتهم واقتراحاتهم خطياً ليتم الاطلاع عليها ومناقشتها ليصار الى اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وجدد النواب التأكيد على ضرورة إعادة النظر بصياغة مواد مشروع القانون وتجويدها بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق الأهداف المرجوة منه.