واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد الهلالات وحضور وزير الدولة محمود الخرابشة ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ ورئيس محكمة أمن الدولة القاضي الدكتور موفق المساعيد والقاضي صفوان الزعبي ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف.

وأكد الهلالات حرص اللجنة على إقرار التشريعات المواكبة للتطورات والمنسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية، لافتاً إلى ضرورة إحكام النصوص لمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد الهلالات على أهمية الاستماع إلى جميع آراء ذوي الخبرة والاختصاص بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون.

وأشار النواب: صالح الوخيان والمحامي رائد السميرات والدكتور سليمان القلاب والدكتور عارف السعايدة والدكتور غازي الذنيبات والمحامي زيد العتوم والمحامي عماد العدوان وعمر النبر ورائد رباع، جملة من الملاحظات حول مواد القانون وخصوصا طبيعة الصياغة، مؤكدين ضرورة تجويد النصوص بما يحقق الأهداف والغايات التي جاء من اجلها القانون.

وناقشوا المواد المرتبطة بالتعريفات، لاسيما تعريف اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ووحدة المعلومات المالية، بالإضافة إلى المال والأصول الأخرى والمتحصلات والجريمة الأصلية.

بدوره، أكد الخرابشة استعداد الحكومة لتعزيز سبل التعاون حيال جميع القوانين، لافتاً إلى أن هذا المشروع يشكل أولوية لدى الحكومة كونه متطلب للالتزام الفني بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبهم، أجاب الشيخ والمساعيد وأبو شريف والزعبي على جميع الاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون.

وكانت اللجنة استعرضت في اجتماع منفصل برئاسة الهلالات جملة من مشاريع القوانين المعروضة على جدول أعمالها مع الوزير الخرابشة.

وأكدت ضرورة تحديد الأولويات التي ستمضي بها في المرحلة المقبلة حيث ستضع برنامج لمناقشة القوانين ذات الأولوية.

--(بترا)