ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة مقرر اللجنة النائب ضرار الحراسيس، موازنة وزارة العمل وهيئة الاستثمار، في إطار مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وأطلع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين اللجنة بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، على أهداف وخطط الوزارة والبرامج التشغيلية للحد من مشكلة البطالة، إضافة إلى الرؤية المستقبلية لإضافة مشاريع تنموية والاستثمار بالموارد البشرية المحلية بدل العمالة الوافدة في بعض القطاعات.

وقال القطامين، إن جائحة كورونا فرضت تحديات كبيرة على سوق العمل، مشيرا الى ان الوزارة تسعى بطرق علمية للمحافظة على خلق فرص عمل جديدة بالتشارك مع الجهات المعنية.

من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة بتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص باعتباره المساهم الاكبر في التشغيل للحد من البطالة وتوفير فرص العمل، إضافة الى وضع استراتيجية لإعادة النظر بموضوع العمالة الوافدة الحالية لارتفاع كلفها على المملكة، وإمكانية ايجاد عمالة وافدة من دول جديدة أقل كلفة.

كما طالبوا بترشيد وضبط الاستهلاك في الطاقة واللجوء الى الطاقة المتجددة، ودراسة مشروع خدمة وطن وغيرها من البرامج التنموية.

وقدم رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة شرحا مفصلا عن الدور الحالي والمستقبلي والاهداف الوطنية لتعزيز الاستثمار وتطوير المناخ الاستثماري بالمملكة والتشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى وضع خطة استراتيجية موجهة نحو استقطاب الاستثمارات ذات قيمة مضافة عالية ومولدة لفرص العمل.

كما استعرض مشاريع وخطط العمل لعام 2021 في تحديث استراتيجية الترويج واستقطاب المستثمرين والترويج الرقمي وتمكين الموارد البشرية وإعادة هيكلة العمليات .

--(بترا)