دعا رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد ياسين، الحكومة إلى ضرورة تحمل جزء من الخسائر التي طالت القطاع السياحي، خلال فترة الإغلاقات، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كونها تُعتبر شريكاً أساسياً لهذه القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء لجنة جمعية المطاعم السياحية المؤقتة، وممثلي أصحاب المطاعم السياحية، تم فيه بحث تداعيات وأثر جائحة كورونا على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية.

وقال ياسين إن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي ترفد الاقتصاد الوطني في المملكة، ما يدعونا إلى تكثيف الجهود للنهوض به، سيما وأنه عانى بشكل كبير نتيجة الجائحة التي مرت بالبلاد، مشيراً إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي تأثر أيضًا.

وأضاف أن "السياحة النيابية" كان لها نشاط مستمر خلال الفترة الماضية عبر زيارتها المكثفة لتلك المنشآت للوقوف على مطالبها، والتحديات التي تواجهها، وصولاً لدعمها ومواصلة سير عملها بالشكل الطبيعي.

وأكد ياسين ضرورة أن يكون هناك اهتمام حكومي بالمنشآت السياحية، وأن تتحمل جزءاً من الخسائر والتبعات المالية، من خلال إعفاء منشآت القطاع من التراخيص والرسوم والضرائب والغرامات المترتبة عليهم للعامين الماضي والحالي، إضافة الى إيجاد آلية لفتحها بشكل كامل خلال فترة قريبة.

بدورهم، أكد النواب: سالم العمري وطلال النسور وعبدالحليم الحمود وعائشة الحسنات وعبدالسلام الذيابات وأسامة القوبعة وخالد أبو حسان وأندريه حواري ومجدي اليعقوب، أهمية دعم هذا القطاع، والعمل على تنظيمه بشكل يوضح دور وغايات المنشآت (مطاعم وكوفي شوبات ومدن ألعاب وأماكن الترفيه)، وغيرها مما تندرج تحت مسمى مطاعم سياحية لتحديد خدماتها الأساسية، وحجم الضرر الواقع عليها.

وأضافوا أن الحكومة معنية بتحديد موعد قريب لفتح تلك المطاعم والكوفي شوبات بشكل كامل ضمن إجراءات السلامة العامة بما فيها خدمة تقديم "الأرجيلة" التي تعتبر جوهر عمل المطاعم السياحية والمقاهي والكوفي شوبات.

بدورها، استعرضت مدير عام جمعية المطاعم السياحية، اليانا جعنيني، أبرز الأضرار التي لحقت بقطاع المطاعم والمنشآت السياحية، مشيرة إلى أن هذا القطاع تأثر بشكل كبير جراء الإغلاقات وتقليل ساعات العمل والحد من الخدمات المقدمة مثل خدمة "الأرجيلة".

وتابعت أن هناك بعض المنشآت ما تزال مغلقة حتى الآن، بشكل كامل مثل مدن التسلية والترفيه، لافتة إلى أن لجنة المطاعم السياحية خلصت عبر اجتماعاتها إلى عدد من المطالب للتخفيف من وطأة أثر جائحة كورونا على المشغلين والمالكين بهذا القطاع.

وتضمنت مطالب اللجنة، شمول برنامج استدامة أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة العاملين بهذا القطاع، واعتماد نسبة المساهمة في الضمان الاجتماعي 5.75 بالمئة على مدى العام الحالي، وتطبيق التعرفة الكهربائية المطبقة على قطاع الفنادق (90 فلس لكل كيلو واط).

إلى جانب إعادة النظر بالرسوم التي تتقاضاها أمانة عمان الكبرى من المطاعم السياحية، والإعفاء من رسوم التراخيص وضريبة المسقفات، والعمل على فك الربط الإلكتروني مع مؤسسة الضمان، كمتطلب لتجديد رخص وزارة السياحة والآثار للعام 2021.

ومن المطالب أيضًا، وضع نظام يحكم عمل "الأراجيل" ومعرفة متى سيتم إعادة العمل بها في المطاعم والكوفي شوبات، ومنح المطاعم غير المجددة لترخيصها للعامين 2018 و2019 مهلة لتصويب أوضاعها، بالإضافة إلى تخفيض رسوم العمالة الماهرة، والبالغة 2500 دينار، وتوحيد كل رسوم العاملين في القطاع السياحي، ومنح خصم 50 بالمئة على تصارح العمالة، أسوة بالقطاع الزراعي، والإعفاء من الغرامات المترتبة على التأخر بتجديد التصاريح للعامين الماضي والحالي، وتأجيل أقساط القروض المستحقة على أصحاب المنشآت السياحية دون فوائد، وإعادة النظر بشروط الحصول على القروض والتسهيلات البنكية.

واشتملت المطالب على ضرورة تأجيل مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات عن العامين 2019 و2020، وإعادة جدولتها لمنتصف العام 2022، مع إعفاء من الغرامات أو الفوائد.

--(بترا)