"مرصد البرلمان" يدعو "النواب" لتوسيع دائرة الحوار في مناقشة "المسؤولية الطبية"

عمان-الانباط

أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية بياناً ثمن فيه انفتاح لجنة الصحة النيابية على كافة الجهات المعنية خلال مناقشاتها قانون المسؤولية الطبية، وكان مجلس النواب قد أدرج على جدول أعماله مناقشة قرارات لجنة الصحة والبيئة بشأن قانون المسؤولية الطبية لسنة 2016، بُعيد أسبوع فقط من انتهاء اللجنة من مناقشة القانون وإدخال تعديلاتها عليه، وذلك بعد عشرة اجتماعات مكثفة عقدتها اللجنة في أقل من 20 يوماً.

وكانت نقابة الأطباء الأردنية قد أصدرت بياناً في 19 آذار الجاري فور انتهاء لجنة الصحة من مناقشة مشروع القانون وقرار المجلس إدراجه على جدول أعماله، تبعهُ بيانٌ آخر لنقابة أطباء الأسنان، عبّرا فيه عن رفض مجلس النقابة لمشروع القانون بصيغته الحالية، وطالبتا بإجراء ستة تعديلات على مواد المشروع تشتمل على إضافة عبارة " توفير بيئة طبية مناسبة" ضمن تعريف الخطأ الطبي"، وعلى أن يُدار صندوق التأمين الذي سينشأ بموجب المادة (11) من القانون من قبل وزارة الصحة وليس من قبل شركات التأمين. وطالب البيانان أيضاً بأن يكون هناك سقف للتعويضات عن الأخطاء الطبية، وأن لا يُجبر الطبيب على علاج المريض إلا في الحالات الطارئة. كما طالب البيانان بإنشاء لجنة فنية طبية عليا تنظر في الشكاوى قبل تحويلها إلى القضاء، وأن يكون لمقدم الخدمة الحق في إعادة الاعتبارعند تعرضه لشكوى كيدية أو غير صحيحة.

لقد أثار بيانيّ نقابة الأطباء ونقابة أطباء الاسنان تساؤلات لدى الرأي العام عن مبررات إصدار هذا البيان في الوقت الذي اشتملت فيه تعديلات لجنة الصحة النيابية على معظم هذه المطالب.

غير أن  نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس قد كشف عن هذا الالتباس في مقابلة تلفزيونية أجريت معه صباح الأحد من هذا الأسبوع، حبث وضّح أن النقابة قد تواصلت مع لجنة الصحة التي وعدتها بأن تأخذ بمقترحات النقابة، وأن القانون لن يقر إلا بالشكل التي ترضاه. وأفاد نقيب الاطباء أن النقابة تتفق مع قرارات لجنة الصحة إزاء مواد القانون كلها باستثناء تعريف الخطأ الطبي (المادة 2 من القانون) من حيث عدم نصّه على توفير بيئة طبية مناسبة.

 وفي المادة الحادية عشرة والتي سينشأ بموجبها (صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية)، الذي تخشى النقابة ان تعهد ادارته لشركات التأمين الخاصة، مما سيشكل خطراً حقيقياً في حال حصوله على الكلف العلاجية، التي سترهق كاهل متلقي الخدمة على حد وصفه، لذلك وضماناً لضبط جودة هذا القانون والخروج بأفضل الصيغ الممكنة وبتوافق جميع الجهات المعنية كما تقتضي الممارسات الفضلى في التشريع، فإن مرصد البرلمان الأردني يدعو مجلس النواب، إلى الإلتزام بالوعد الذي كان قد قطعه رئيس المجلس بإعادة مناقشة المادة الثانية من القانون واعادة التصويت عليها، بعدما حظيت بخلاف كبير بين "النواب" انفسهم من جهة وبين "النواب" والنقابة من جهة أخرى، كما ويدعو مرصد البرلمان الأردني المجلس الكريم لدعم قرار اللجنة المادة الحادية عشر التي تتخوف النقابة من اقرارها بصيغتها الحالية بدون وجود ضمانات في نص القانون، تضمن ان صندوق التأمين سيدار بالكامل من قبل الوزارة، بشكل تكافلي وغير ربحي.

وكما أن النائب الدكتور إبراهيم البدور رئيس لجنة الصحة، قد أوضح في مداخلته لدى مناقشة مشروع القانون تحت القبة، أن لجنته قد أشركت جميع الجهات والنقابات الصحية المعنية في اجتماعاتها، وأكد ان اللجنة قد عقدت اجتماعاُ خاصاً بين اللجنة والنقابة كانت اللجنة قد استمعت فيه لجميع مقترحات النقابة، وهذا ما أكده النائب مرزوق الدعجة عضو اللجنة في حديث خاص لـ مرصد البرلمان الأردني، حيث قال إن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة قد ضمّت كلاً من وزير الصحة محمود الشيّاب، وممثلين عن نقابات الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، وأن التشاور مع نقابة الأطباء تحديداً، لم يقتصر على اجتماعات اللجنة فقط، بل كانت هناك لقاءات خاصة مع النقابة تم فيها الاستماع لآرائهم واقتراحاتهم، وأن اللجنة حاولت قدر الإمكان الأخذ بمقترحات النقابة بصفتها جهة معنية، مع التأكيد على أن اللجنة النيابية هي المسؤولة عن قراراتها فيما يتعلق بمشروع القانون.

وعند سؤاله عن إدارة "صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية" الذي سينشأ بموجب المادة (11) من القانون التي يتوقع أن يقرها المجلس في جلسته القادمة، أجاب بأن "اللجنة قد اتخذت قراراً بتكليف الوزارة بإنشاء الصندوق وإدارته"، وأن إدارة الصندوق لن توكل لأي شركة من شركات التأمين الخاصة كما تخشى النقابة، موضحاً بأن هذا هو قرار اللجنة، وأن هنالك تفاهمات بين اللجنة والوزارة حول النظام الذي ستصدره الوزارة لتنظيم شؤون الصندوق.
إن مرصد البرلمان الأردني يثمن النهج الذي اتخذته لجنة الصحة النيابية في مناقشة هذا القانون واشراكها لجميع الاطراف، كما ويؤكد أنه من غير الممكن ان يشرع اي قانون بدون الأخذ بكافة الآراء المعنية والاستماع لها، وعليه فإن المرصد يدعوا "النواب" إلى اتخاذ نهج التشاركية والحوار في العملية التشريعية والأخذ بالآراء التوافقية عند تصويته على مواد القانون، للخروج بالصيغة التي تضمن مصلحة جميع الأطراف من متلقين للخدمة وأطباء.