أقرت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، خلال اجتماع برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الاثنين، مشروع القانون المُعدّل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل عليه.
ودعا الزعبي، بحضور وزير الزراعة محمد داودية ومساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في الوزارة عبدالحليم البلاونة، ومدير صندوق إدارة المخاطر الزراعية الدكتور ناصر طويقات، إلى دعم المزارع وإزالة جميع المعيقات التي تواجهه.
وقال إن اللجنة لن تدخر جهدا يصب في مصلحة المزارعين سواء أكان في إقرار التشريعات أو تقديم الاقتراحات انطلاقًا من مبدأ التعاون والتشاركية بين مجلس الاعيان والجهات ذات الصلة بالقطاع الزراعي. وأوضح أن اللجنة عند إقرارها مشروع القانون أخذت بعين الاعتبار تأثر المملكة بالتغير المناخي، ما أدى إلى ظهور مخاطر طبيعية كبيرة على المزروعات منها الفيضانات والرياح الشديدة والصقيع.
وعرض داودية لأهداف وضع مشروع القانون، مبينا أن الصندوق إنجاز كبير ينبغي دعمه ليتمكن من تحقيق أهدافه المتمثلة بتعويض المزارعين في حال وقوع المخاطر الزراعية.
وأكد سعي الوزارة وعملها للنهوض بالقطاع الزراعي وخدمة المزارع وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون تقدمه، ما يدعو لتكاتف جهود جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، لافتًا إلى أن تطبيق النمط الزراعي يسهم في حماية الإنتاج وضبط الفائض.
ويأتي مشروع القانون لغايات تعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية عن الخسائر الكبيرة الناجمة عنها وعدم حصر تعويض المزارعين في حالة تضررهم من خطر الصقيع فقط أو كونهم مشتركين في الصندوق.