دعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور إلى دراسة أسباب ودوافع زيادة ظاهرة العنف المجتمعي، وخصوصًا ضد المرأة.
وقالت الجبور، "في ظل تزايد الجريمة ضد المرأة بدواع تتعلق بالشرف، والتي جرى استغلالها من البعض لتفادي العقوبة، فلا بد من زيارة بعض المؤسسات المعنية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تنامي هذه الظاهرة، والاطلاع على التوصيات للحد منها".
وأضافت "أن العنف يُعد واحدًا من أكثر الانتهاكات ضد حقوق الإنسان انتشارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، وما يزال مجهولا إلى حد كبير لما يحيط به من أسباب الإفلات من العقاب والصمت".
وتابعت الجبور أن العنف بأشكاله يُعد أخطر الظواهر الاجتماعية السلبية التي يُعاني منها العالم، وتنشأ بفعل غياب الوعي الاجتماعي والعقلانية وحقوق الإنسان، وهي مبادئ أساسية لدولة القانون القائمة على التفاهم والحوار.