مالية الأعيان تبحث تحديات سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة
بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، أبرز التحديات التي تواجها سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، والإجراءات التي تنفذها لجذب الاستثمار والنهوض بقطاع السياحة، لا سيما بعد تضرره جراء جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، التي ترأسها العين جمال الصرايرة، مع رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، بحضور رئيس سلطة العقبة الأسبق عقل بلتاجي، والخبير القانوني الاستراتيجي الدكتور صلاح البشير، والمهندس صالح الكيلاني.
وأكد الصرايرة أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة في رفد الاقتصاد الوطني، مثمنا الإنجازات الكبيرة التي حققتها السلطة منذ انشائها قبل 20 عاما، كما أعرب عن ثقته بما أسماه بـ"التنافسية الاقليمية الهائلة المقبلة للعقبة".
وأضاف أن أنموذج العقبة سيستمر ويحقق كافة أهدافه واستراتيجياته المنبثقة من الرؤى الملكية السامية، وذلك بفضل اهتمام وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، الهادفة إلى تحقيق مناخ مناسب للاستثمار يدفع عجلة الاقتصاد إلى الإمام ويضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة.
وبين الصرايرة أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، ما يدفع إلى أهمية التركيز على المحاور الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجية التعافي في القطاع السياحي والاستثماري والصناعات الابداعية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ودعا إلى توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لمواءمة النمو في العقبة وجعلها مقصدا سياحيا، والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية المتميزة في السلطة لجعلها انموذجا متميزا يحتذى به ضمن رؤية تهدف إلى تحويل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى مقصد استثماري وسياحي عالمي على البحر الأحمر، الذي يرفد الأردن بمحرك تنموي ويحقق الارتقاء بالمستوى المعيشي والازدهار والرفاهية للمجتمع ضمن إطار من التنمية المستدامة والشاملة.
بدوره، قال بخيت إن استراتيجية المنطقة الاقتصادية للأعوام 2021-2025 تتضمن العديد من الخطط والبرامج والمشاريع الهادفة إلى تحفيز النشاط الإقتصادي عبر عدة محاور رئيسة: السياحة والاستثمار ومركز للمعرفة والصناعات الإبداعية والتحول الإلكتروني وأتمتة الخدمات.
وأكد أن الاستراتيجية تهدف إلى التعافي على المدى القصير من إثر الجائحة مع بناء الأسس للمدى البعيد، من خلال تنويع المنتج السياحي للعقبة كواجهة بحرية، بالإضافة إلى منتج وادي رم من خلال تعزيز الربط وسهولة الوصول، بالإضافة إلى الباقات الترويجية والنظر في خلق أنماط سياحة قوية كالسياحة العلاجية والسياحة البيئية وسياحة المغامرات.
وأشار البخيت إلى حرص السلطة على استقطاب استثمارات رئيسية في القطاع السياحي والصناعات الخفيفة والصناعات الإبداعية والتوسع في صناعات جديدة بمجال الطاقة المتجددة، والصناعات الكيماوية والأدوية والانتقال إلى مراحل متطورة في خدمات صناعة الأفلام، وسد فجوة المهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال مراكز تدريب مهنية وتقنية متخصصة، والتوسع في قطاع التعليم وجذب الخبرات والاستثمارات الخارجية في هذا المجال.
وبين أن هناك مساع للوصول إلى 1.5 مليون سائح بمعدل إقامه 5 ليال ، وتحقيق 100– 500 مليون دولار دخل، وخلق 2000 – 5000 فرصة عمل مباشرة منها 60% للإناث، واستقطاب 5 – 10 استثمارات متخصصة بما لا يقل عن 20 مليون دولار لكل استثمار.
كما ان هناك مساع لاستقطاب مصنع واحد إضافي للألبسة، وفي قطاع التعليم والصناعات الإبداعية تدريب 700 – 1000 شخص على مهارات وتخصصات مناسبة لسوق العمل، وتنفيذ برامج تدريب صناعية متقدمة ومتخصصة تناسب سوق العمل، واستقطاب 20% - 30% إضافية من الطلبة الأجانب.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية تفعيل السياحة الداخلية من خلال التشجيع والترغيب في تخفيض بعض اسعار المبيت في الفنادق، والعمل على تنظيم أطراف المدينة وتشجيع الاستثمار فيها عبر تهيئة البنية التحتية، داعين إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توسعة مطار الملك الحسين الدولي وتحسين الخدمات، وإنجاز مخطط شمولي لمنطقة وادي رم ومناطق السياحة البيئية.
حضر اللقاء مفوض الشؤون الإدارية والمالية والجمارك الدكتور محمود خليفات ومفوض الشؤون السياحية والاقتصادية في السلطة شرحبيل ماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، التي ترأسها العين جمال الصرايرة، مع رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، بحضور رئيس سلطة العقبة الأسبق عقل بلتاجي، والخبير القانوني الاستراتيجي الدكتور صلاح البشير، والمهندس صالح الكيلاني.
وأكد الصرايرة أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة في رفد الاقتصاد الوطني، مثمنا الإنجازات الكبيرة التي حققتها السلطة منذ انشائها قبل 20 عاما، كما أعرب عن ثقته بما أسماه بـ"التنافسية الاقليمية الهائلة المقبلة للعقبة".
وأضاف أن أنموذج العقبة سيستمر ويحقق كافة أهدافه واستراتيجياته المنبثقة من الرؤى الملكية السامية، وذلك بفضل اهتمام وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، الهادفة إلى تحقيق مناخ مناسب للاستثمار يدفع عجلة الاقتصاد إلى الإمام ويضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة.
وبين الصرايرة أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، ما يدفع إلى أهمية التركيز على المحاور الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجية التعافي في القطاع السياحي والاستثماري والصناعات الابداعية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ودعا إلى توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لمواءمة النمو في العقبة وجعلها مقصدا سياحيا، والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية المتميزة في السلطة لجعلها انموذجا متميزا يحتذى به ضمن رؤية تهدف إلى تحويل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى مقصد استثماري وسياحي عالمي على البحر الأحمر، الذي يرفد الأردن بمحرك تنموي ويحقق الارتقاء بالمستوى المعيشي والازدهار والرفاهية للمجتمع ضمن إطار من التنمية المستدامة والشاملة.
بدوره، قال بخيت إن استراتيجية المنطقة الاقتصادية للأعوام 2021-2025 تتضمن العديد من الخطط والبرامج والمشاريع الهادفة إلى تحفيز النشاط الإقتصادي عبر عدة محاور رئيسة: السياحة والاستثمار ومركز للمعرفة والصناعات الإبداعية والتحول الإلكتروني وأتمتة الخدمات.
وأكد أن الاستراتيجية تهدف إلى التعافي على المدى القصير من إثر الجائحة مع بناء الأسس للمدى البعيد، من خلال تنويع المنتج السياحي للعقبة كواجهة بحرية، بالإضافة إلى منتج وادي رم من خلال تعزيز الربط وسهولة الوصول، بالإضافة إلى الباقات الترويجية والنظر في خلق أنماط سياحة قوية كالسياحة العلاجية والسياحة البيئية وسياحة المغامرات.
وأشار البخيت إلى حرص السلطة على استقطاب استثمارات رئيسية في القطاع السياحي والصناعات الخفيفة والصناعات الإبداعية والتوسع في صناعات جديدة بمجال الطاقة المتجددة، والصناعات الكيماوية والأدوية والانتقال إلى مراحل متطورة في خدمات صناعة الأفلام، وسد فجوة المهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال مراكز تدريب مهنية وتقنية متخصصة، والتوسع في قطاع التعليم وجذب الخبرات والاستثمارات الخارجية في هذا المجال.
وبين أن هناك مساع للوصول إلى 1.5 مليون سائح بمعدل إقامه 5 ليال ، وتحقيق 100– 500 مليون دولار دخل، وخلق 2000 – 5000 فرصة عمل مباشرة منها 60% للإناث، واستقطاب 5 – 10 استثمارات متخصصة بما لا يقل عن 20 مليون دولار لكل استثمار.
كما ان هناك مساع لاستقطاب مصنع واحد إضافي للألبسة، وفي قطاع التعليم والصناعات الإبداعية تدريب 700 – 1000 شخص على مهارات وتخصصات مناسبة لسوق العمل، وتنفيذ برامج تدريب صناعية متقدمة ومتخصصة تناسب سوق العمل، واستقطاب 20% - 30% إضافية من الطلبة الأجانب.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية تفعيل السياحة الداخلية من خلال التشجيع والترغيب في تخفيض بعض اسعار المبيت في الفنادق، والعمل على تنظيم أطراف المدينة وتشجيع الاستثمار فيها عبر تهيئة البنية التحتية، داعين إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توسعة مطار الملك الحسين الدولي وتحسين الخدمات، وإنجاز مخطط شمولي لمنطقة وادي رم ومناطق السياحة البيئية.
حضر اللقاء مفوض الشؤون الإدارية والمالية والجمارك الدكتور محمود خليفات ومفوض الشؤون السياحية والاقتصادية في السلطة شرحبيل ماضي.