عادت الحكومة الى شرح خطة التحفيز الإقتصادي من جديد، لكن لماذا لا يترك ذلك للتنفيذ فتشرح الخطة نفسها بنفسها، على الأرجح أن ثمة معيقات تتطلب مثل هذا الشرح الذي يبدو أنه سيرافق الخطة.

يبدو أن الحكومة جادة هذه المرة في وضع الخطة في موضع التنفيذ، وقد إستبقت الحديث عن بعض العراقيل وهي ليست من صنعها، فدور القطاع الخاص المحلي مهم في تمويل الكلف ومن دون المال ليس هناك خطة.

غير مقبول أن لا تنجح خطة التحفيز الإقتصادي ليس لأنها تتمتع بإصرار جلالة الملك على تنفيذها وجدية من الحكومة، بل لأنها الفرصة ربما الأخيرة فليس هناك ترف من الوقت لإعادة تدوير الأفكار ووضع خطط جديدة، ووهي فرصة أخيرة للخلاص من الإعتماد على المنح والمساعدات كنظام ريعي.

لم تعد الدول المانحة بذات سخاء الأمس في حجم المنح والمساعدات التي تخصصها للأردن، فهي ببساطة لم تقد حتى الآن الى وضع البلد على أولى درجات الإعتماد على الذات !.

ببساطة مجردة هذه الخطة هي نافذة قد تقود الإقتصاد الوطني لبدء مرحلة الإعتماد على الذات إن نفذت وإن فشلت بفعل فاعل ستبقيه يراوح مكانه في المربع الأول.

لماذا لا تنجح إن توفرت لها إرادة التنفيذ فهي لم تهبط على الحكومة من السماء فالحكومة ووزراؤها المعنيون شاركوا في وضع تفاصيلها ليس من وجهة نظرهم فقط بل في تحديد الممكن واللاممكن فيها، بما مثل تعهدا غير مكتوب بالإلتزام في تنفيذها عن قناعة وفيها من الإجراءات ذات الأثر من دون كلف فنجو 85 إجراء يتطلب قرارات شجاعة وتعديلات إجرائية وتشريعية لا يعيقها الا التخاذل والقبول بالفشل.

في خضم التساؤلات، لماذا لا تنجح وقد توفرت لها إرادة التنفيذ فهي لم تهبط على الحكومة من السماء فالحكومة ووزراؤها المعنيون شاركوا في وضع تفاصيلها ومهندسيها باتوا في مطبخ القرار المباشر

لم يعد مقبولا أن تنضم هذه الخطة ككراسة أنيقة الى أرفف الوزراء في مكاتبهم أو أن توضع الى جوار مصفوفات سبقتها في مكتبة وزارة التخطيط الثرية بالخطط والرؤى والأجندات، ويجب أن تكون عابرة للحكومات، التي يجب أن تضمن عبورها ليس كصاحبة ولاية عامة فقط بل كشريكة فيها أفكارا وصياغة.

ثمة ملاحظات ينبغي أخذها بعين الإعتبار لضمان تنفيذ صحيح للخطة مثل المحاسبة والمساءلة التي كان ضعفها سبباً في فشل تنفيذ الخطط الاقتصادية والوزراء المعنيون مطالبون ببرنامج زمني للتنفيذ فيه آلية للقياس بالنتائج.

الرأي