رجل أعمال كندي يحصل على حكم قضائي ضد وزير سعودي
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة دبي الإماراتية بتغريم رجل الأعمال ووزير العمل السعودي، أحمد الراجحي، 1,623,900,291 درهم إماراتي (نحو 450 مليون دولار)، فضلا عن فائدة بواقع 9% سنويا، تبدأ من تاريخ 12 آذار/ مارس 2017 وحتى تمام السداد.
كما ألزمت المحكمة الإماراتية "الراجحي" بأن يدفع أيضا لـ"عايش" تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية قدره مبلغ 10000000 عشرة مليون درهم (نحو 2.8 مليون دولار)، فضلا عن فائدة بواقع 9% تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد.
من جهته، أكد عمر عايش لـ"عربي21"، أن "هذا الحكم يفتح الباب واسعا أمام الملاحقة الجنائية لأحمد الراجحي وأشقائه، ومع أنه جاء بمبلغ أقل بكثير مما توقعت، إلا أنه يمثل انتصارا كبيرا للعدالة في مواجهة الفساد والظلم"، معتبرا الحكم الذي حصل عليه بأنه "حكم تاريخي لسوق العقارات في الإمارات".
وأضاف "عايش": "بصدور هذا الحكم، فإن مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن باتت اليوم قادرة على تقديم ملف متكامل ضد أحمد الراجحي كاف لإدانته ومحاسبته على فساده من قِبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)".
وكان "عايش" قد أكد في مقابلة سابقة مع "عربي21"، أن "قضية (تعمير) تعتبر قضية رأي عام، لأن الأشخاص المتورطين في هذه القضية هم شخصيات عامة، على رأسهم الراجحي، ولأن عدد الضحايا كبير وبالمئات ومن كل دول العالم، بالإضافة إلى تواطؤ وتورط أكثر من جهة وشخصية عامة (إماراتية وسعودية) مسؤولة مع الفاسدين، فضلا عن أن (بنك الخليج الدولي) المملوك للحكومة السعودية أصبح متورطا وطرفا في القضية، من خلال الإدلاء بأقوال كاذبة في المحكمة؛ للتغطية على فساد واحتيال وزير العمل السعودي".
وأشار إلى أنه سيُقدّم لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، مازن الكهموس، ملف كامل عن "تورط (بنك الخليج الدولي) ودوره في الإدلاء بشهادات ومعلومات غير صحيحة بالمحكمة للتغطية على فساد الراجحي، وسنطلب منهم القيام بدورهم في التحقيق في هذا الفساد، ولن أتردد في ملاحقة هذا البنك قضائيا في أماكن مختلفة، ومنها أمريكا، كوني مُقيما بها، ولكون البنك لديه فروع هناك".
من جهتها، علقت "مؤسسة العدالة الدولية" بواشنطن على الحكم القضائي، بالقول إنها "ستواصل تسليط الضوء على جميع الأفراد الفاسدين، بغض النظر عن مناصبهم أو أقدميتهم. ويضيف الحكم في هذه القضية إلى مخزون المؤسسة من الأدلة التي ستقدم إلى سلطات مكافحة الفساد ذات الصلة، بما في ذلك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية".
وأثنت، في بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، على "قاضي محاكم دبي ولجنة الخبراء لمهنيتهم وشفافيتهم في هذه القضية"، مؤكدة أن "الالتزام الصارم بنص القانون في هذه القضية المدنية، بالإضافة إلى الخطوات الاستثنائية المتُخذة لضمان الإنصاف، يعزز الثقة في النظام القضائي لدولة الإمارات، وهذا يتماشى مع رؤية نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، لضمان عدم وجود أحد فوق القانون".
وأوضحت أن "الحكم يمهد الطريق لبدء الإجراءات الجنائية ضد أحمد الراجحي والمتآمرين معه، بمن فيهم شقيقه عبد الله، رئيس أكبر بنك إسلامي في العالم"، منوهة إلى أن "كبار موظفي الراجحي الذين شاركوا في الجرائم المالية فروا من الإمارات؛ لتجنب الملاحقة القضائية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تعمير فدريكو تاوبر، والمديرة القانونية أسماء خان.
ولفتت "مؤسسة العدالة الدولية" بواشنطن إلى أنه "منذ ظهور التغطية الإعلامية للحكم، تلقت المؤسسة طلبات متعددة للمساعدة من ضحايا الفساد المنهجي في شركة تعمير"، مشيرة إلى أنها تقوم بمراجعة "جميع الخيارات القانونية المتاحة لمساعدة هؤلاء وغيرهم من ضحايا الفساد الإجرامي والتجاري في المنطقة".
وبحسب "مؤسسة العدالة الدولية" بواشنطن، تتمحور القضية في قيام الوزير السعودي وأشقائه الأربعة بنهب ممتلكات "تعمير القابضة" وأصولها، والاستيلاء على حصة مؤسسها "عمر عايش" ومئات العملاء الآخرين.
وفي مقطع فيديو نشرته المؤسسة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت إن رجل الأعمال الكندي الذي لجأ لقضاء دبي كشف "بالأدلة القاطعة" ما قام به أشقاء "الراجحي" من احتيال وتزوير وفساد، إلى أن أصدر خبير المحكمة قرارا لمصلحة عايش بمبلغ مليار و800 مليون دولار. لكن "الراجحي"، استغل نفوذه في الضغط على الخبير وتهديده، الأمر الذي انتهى باستقالة هذا الأخير.