قال مصدر مطلع إن المستثمرين الحاليين والسابقين لن يستفيدوا من قرار منح الجنسيات إلا في حال التوسع بمشاريعهم وضمن الحالات التي أعلنت عنها الحكومة .

وأضاف أنه يجب على المستثمر الراغب بالاستفادة من المزايا التي أعلنت عنها الحكومة بالحصول على الجنسية أو الإقامة تطبيق القيم المطلوبة بالتوسع في استثماراتهم.

و أكد أنهم غير مشمولين بالقرار في حال لم يتوسعوا في مشاريعهم ويحققوا الحالات الثلاث، وهي: إيداع وديعة بمليون ونصف المليون دولار وشراء سندات خزينة بقيمة مليون ونصف المليون دولار.

والحالة الثانية هي شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون ونصف المليون دولار لجانب الاستثمار بالشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

والحالة الثالثة إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية والانتاجية برأس مال مدفوع لا يقل عن (2) مليون دولار أو (1.5 ) مليون دولار خارج العاصمة مع (3) سنوات تشغيل فعلي للمشروع.

بالاضافة إلى شروط الاقامة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار أردني بحسب تخمين دائرة الأراضي والاحتفاظ به لـ 10 سنوات.