وعدت بتقديم قانون انتخاب ونفت ان تكون جسر عبور للحكومات

عمان  

أعلنت رئيسة كتلة المبادرة النيابية النائب وفاء بني مصطفى عما أسمته خطة كتلتها المستقبلية قائلة إن كتلتها تولي الإصلاح السياسي والحريات العامة الأولوية في برنامج عملها القائم على قاعدة الإشتباك الإيجابي التي انتهجتها ذات الكتلة في مجلس النواب السابع عشر السابق.

وقالت بني مصطفى ان كتلتها ستتقدم في الفترة المقبلة بمشروع قانون للإنتخابات النيابية، وستواصل اجتماعاتها مع الوزراء المختصين، مؤكدة على أن كتلة المبادرة تدرك بوعي ومسؤولية وطنية ان الاردن يمر بظروف بالغة الحساسية ويواجه جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية, مما يستدعي منا جميعاً التحلي بالمسؤولية الوطنية التي تتطلب شحذ الهمم وتضافر الجهود ورص الصفوف والالتحام الوطني والوقوف وقفة جادة ومنهجية وبرامجية للمساهمة في الخروج من الازمة الحادة .

وأكدت بني مصطفى على ما أسمته عزم كتلة المبادرة على المضي قدماً وبثبات بالتصدي للتحديات الاقتصادية وغيرها من التحديات من خلال الاشتباك الايجابي والتشاركية مع كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك القوى الوطنية الديموقراطية والحزبية المؤطرة والاعلام المستقل دون الانجرار الى  نهج المعارضة العدمية او الخطاب السياسي الجاف.

وقالت ان"المبادرة النيابية تؤمن بأنَّ دور النواب لا ينبغي أن يقتصرَ على تمريرِ مشكلات المواطنين ومطالبهم إلى السلطة التنفيذية فحسب، بل ينبغي أن يرتقيَ إلى  الشراكة مع الحكومة( اي حكومة )  في وضعِ سياسات تُعالج هذه المشكلات بشكلٍ فعّال".

وشددت كتلة مبادرة في بيانها الصحفي الذي تلته رئيستها وفاء بني مصطفى على بلورة اطار سياسي إصلاحي ديمقراطي وعقلاني لعملية التغيير، ويوحّد الجميع على فهم مشترك للمصلحة والأولويات الوطنية، ويساهم ديمقراطياً بتحييد القوى المناهضة للاصلاح في البلاد ويكفل النجاح للمسار الإصلاحي.

ونفت بني مصطفى أن تكون كتلتها جسر عبور او وصفة مجانية او تبعية بل هو تعبير عن ممارسة السياسة بطريقة تهدف إلى تحقيق إنجازات فعلية للمواطنين وتنفيذ برامج وخطط متفق عليها من شأنها المساهمة في ايجاد حلول للتحديات في جميع مناحي المشهد الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي حيث تؤمن الكتلة أنَ مُمارسة السياسة على هذا النحو تمرُ من خلالِ قنوات الحوار والتفاوض مع الحكومة على خطط تعالج السياسات العامة المهمة، والالتزام المتبادل بتنفيذ هذه السياسات بقدر عال من المسؤولية والشفافية، مع الاعترافِ لكتلة المبادرة بحقّها في الاحتفاظ بمساحة واقعية من الاختلاف والنقد تجاهَ السياسات والبرامج التي لم يتمّ التوافقُ حولها مع الحكومة.

واضافت إن كتلة المبادرة وفي هذه المرحلة السياسية الدقيقة تدرك عمق الأزمة المُتعددة الجوانب التي تمرّ بها البلاد والتي تعصف بالاقليم ( عجزٌ متفاقم في موازنة الدولة وميزاني التجارة والمدفوعات، مديونيةٌ عالية، أزمةٌ في مجالي الطاقة والنقل والزراعة ، وارقام بطالة مرتفعة وضعف القوة الشرائية وزيادة معدلات الفقر ، تراجعٌ في نوعية التعليم بمراحله المختلفة، خدمات اساسية يجب توفرها، وبخاصة في الصحة والتعليم والنقل  وتراجع هيبة الدولة وبسط سيادة القانون )، إضافة إلى الظروف الإقليمية المتدهورة بانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية السلبية على المملكة .

واكدت على العمق العربي واهمية الانفتاح على القوى الشعبية والسياسية الحداثية في المجتمعات العربية لانجاز المشروع العربي النهضوي وتعزيز قيم الديموقراطية والدولة المتمدنة، وتضع المبادرة في سلم اولوياتها القضية الفلسطينية بوصفها القضية الوطنية المركزية الاولى وتضم صوتها الى الاصوات التي تنادي الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعدم التنازل عن حق العودة. وفي هذا السياق وفي ضوء الضعف العسكري العربي وفي محاولة لتعديل ميزان القوى تعتبر المبادرة نفسها جزءا من النشاط الاممي الداعي الى سحب الاستثمارات و فرض العقوبات على الاحتلال الاسرائيلي ومقاطعته حتى يمتثل للشرعية الدولية ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني//.