عمان  

أظهر تقرير "راصد" حول تقييم المواقع الإلكترونية الحكومية والرسمية الذي شمل تقييم 48 موقعا إلكترونيا أن 96% من المواقع نشرت رؤيتها ورسالتها عبر موقعها الإلكتروني، وأن 21% منها تتيح موازنتها عبر موقعها، و 69% من المواقع تتيح نموذجا خاصا للحصول على المعلومات، و69% منها تنشر تقاريرها السنوية إلكترونياً.

وبين التقرير فيما يتعلق بمحور إمكانية الوصول للموقع أن 71% من المواقع التي تم تقييمها تتوفر بها اللغتان العربية والانجليزية، وأن 58% من المواقع فقط يسهل استخدامها من خلال الهواتف الذكية، و أن 12 جهة وفرت تطبيقات مخصصة للهواتف الذكية، وأن 42% من الجهات لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، و77% من المواقع لا تدعم خاصية استخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بسهولة استخدام المواقع، أظهرت النتائج أن 96% من المواقع تحتوي أداة خاصة للبحث في الموقع، و76% منها تعمل بكفاءة وفعالية، كما بين التقرير أن 56% من المواقع لا توفر وسيلة لطباعة محتويات الموقع.

وتبين من خلال تتبع الجهة التي صممت المواقع الخاصة بالمؤسسات أن 58% من المواقع الحكومية والرسمية تم تصميمها وتطويرها من شركات تابعة للقطاع الخاص.

وبتقييم مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية، بينت النتائج أن 54% من المواقع التي تم تقييمها توفر خدمات إلكترونية للمواطن، 13% منها فقط تتيح خدمة الدفع الإلكتروني، وعن مدى استجابة وتفاعل المواقع مع المواطنين، بينت النتائج أن 26% فقط من الجهات التي تم تقييمها تعطي رقماً خاصاً للشكاوى المقدمة عبر موقعها الإلكتروني، كما لوحظ اهتمام من قبل جميع الجهات التي أرسل لها شكاوى بالتواصل مع مقدم الشكوى ومتابعتها لإغلاقها.

وقدم التقرير بعض المقارنات بين مستوى المواقع الإلكترونية خلال الأعوام2017 – 2018، مبينا ارتفاع نسبة المواقع التي توفر اللغة الانجليزية من 66% في عام 2017 الى 71% في عام 2018، وكذلك ازدياد اهتمام الحكومة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفعت نسبة الجهات التي لديها صفحة على موقع فيسبوك الى 79% بعد أن كانت 60% عام 2017.

وبين التقرير ارتفاعاً مقبولاً في مستوى الشفافية وتوفير المعلومات عبر المواقع الالكترونية الحكومية والرسمية، حيث ارتفعت نسبة الجهات التي توفر التشريعات المتعلقة بها من 88% في العام 2017 الى 94% في العام 2018، إضافة لارتفاع نسبة توفير طلب الحصول على المعلومة من 28% عام 2017 الى 69% في 2018.

واستند راصد لغايات التقييم على المعايير الدولية للحكومات الالكترونية إضافة لاستناده على مبادئ الشراكات الحكومية الشفافة لتقييم مدى إتاحة المواقع الالكترونية لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة من خلال تقييم حجم ونوع المعلومات المتاحة عبر المواقع الالكترونية، ومبدأ المساءلة والمشاركة الشعبية من خلال مدى تفاعل المواقع مع المواطنين والاستجابة لهم، ومدى سهولة استخدام الموقع والوصول اليه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لتقييم توافر الخدمات الالكترونية وسهولة الحصول عليها.

وأوصى التقرير بالاهتمام بتوفير المواقع للغة الانجليزية، ومنها موقع وزاة الخارجية وموقع رئاسة الوزراء لما لهما من خصوصية، وضرورة متابعة صفحات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف غير الرسمية والتي تحمل أسماء جهات رسمية ووزارات، كما أوصى بإيجاد أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تحكم عمل شركات القطاع الخاص في الحكومة الالكترونية، وضرورة توضيح مسؤوليات كل جهة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحكومة الالكترونية.

ودعا التقرير الى تحديث المعلومات والبيانات المتوفرة عبر المواقع، وتركيز المواقع على المستخدم من خلال وضوح وسهولة استخدام المواقع، وركزت التوصيات على أهمية تفعيل الأيقونات والأدوات التي تسهل استخدام الموقع، منها ادوات البحث والطباعة، وأوصى بأهمية تفعيل الخدمات الالكترونية والحرص على اكتمالها إلكترونياً دون الحاجة لرجوع المستخدم للجهة مقدمة الخدمة.