تأكيدا لما نشرته الانباط قبل يومين 

ضغوطات على عباس للترشح واصراره على الاستقالة

انتخاب لجنة تنفيذية جديدة وعدم دعوة حماس والجهاد

اجراءات عقابية ضد غزة ووجبة جديدة من المتقاعدين

الانباط – قصي ادهم

كما اكدت الانباط في عددها الثلاثاء الماضي , قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد في نهاية شهر نيسان القادم وتحديدا في الثلاثين منه من اجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة وحددت اللجنة مدينة رام الله مكانا للانعقاد ودون دعوة حركتي حماس والجهاد الاسلامي ، وكانت مصادر فلسطينية مطلعة من داخل مجلس الوزراء الفلسطيني اكدت بأن الرئيس محمود عباس سيعلن خلال الاجتماع استقالته لاسباب صحية ويعلن عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، وقد اكدت مصادر في وزارة الداخلية هذه المعلومات بحكم تسارع الاستعداد لها .

واعتمدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها رؤية الرئيس للسلام كما طرحها امام مجلس الامن الدولي يوم 20/2/2018، كموقف فلسطيني ثابت وجددت رفضها لقرارات الرئيس الاميركي ترامب ، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها، وأكدت إصرارها طلب اطار دولي جديد لرعاية عملية السلام، كما حدد الرئيس في رؤيته التي طرحها امام مجلس الامن .

وشددت اللجنة التنفيذية على رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، واسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود وغيرها، تحت اي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية .

وأكدت اللجنة التنفيذية الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة لحين تحقيق ذلك، والعمل من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل القنوات القانونية الدولية لمواجهة الاحتلال، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعودة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمتابعة .

وقررت الطلب من الحكومة وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (اسرائيل) أمنيا، واقتصاديا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر نيسان ابريل، وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967, وشددت اللجنة التنفيذية على استمرار تنفيذ اتفاق انهاء الانقسام ، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة .

اشارة عدم  دعوة حركتي الجهاد الاسلامي وحماس تبعتها على ما يبدو اجراءات عقابية جديدة حسب ما كشف وزير المالية في السلطة شكري بشارة بأن الرئيس عباس أوعز للحكومة الفلسطينية بتطبيق دفعة جديدة من الإجراءات للمحافظات الجنوبية، وقد بدأت فعلاً بخصومات على رواتب العسكريين يوم الاثنين الماضي وقال بشارة إن الإجراءات جاءت بأوامر من الرئيس عباس , لأن الحكومة لم تتمكن بعد من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة بشكل كامل مشيرا إلى كشوفات تقاعد جديدة ستطال آلاف الموظفين ، وأن حزمة جديدة من العقوبات ستبدأ الحكومة بتطبيقها مطلع شهر أبريل القادم// .