تساؤلات حول مدى شفافية الحكومة وقدرتها على تقييم البرنامج

 الانتقال من مرحلة الركود إلى مرحلة الكساد الاقتصادي

عمان - جهينةنيوز  – راشد العساف

وضعت الحكومة خطة استراتيجية للاقتصاد الاردني تحمل اسم "رؤية الاردن 2025" للسنوات العشرة المقبلة بناءً على توجيهات ملكية.

وسعت الحكومة عام 2014 لايجاد برامج اقتصادية لتحقيق الاهداف المنشودة عام 2025، بزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة وخفض الدين العام، وفي حال تطبيق هذه الاهداف على مدى السنوات العشرة فأنها ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الاردني، وستدفع المملكة لتحقيق معدل نمو مقدار 5.77% بالمتوسط خلال السنوات العشر المقبلة وخفض معدلات البطالة 9.17%  بحسب الخطة الحكومية .

وضعت الحكومة اطارا زمنيا يعتمد على 3 مراحل مدة كل منها 3 سنوات لتقييم كل مرحلة، ومع انتهاء المرحلة الاولى انتقلت الحكومة الى المرحلة الثانية للاعوام "2018-2022"، والتي يوجد بها عدد من اوجه الشبه مع البرنامج التنفيذي التنموي "2016-2018" .

السياسات والاجراءات المقترحة ضمن وثيقة الاردن 2025 ليست جديدة فقد كانت موجودة في الخطط والاستراتيجيات السابقة، والتي طورتها الحكومة والقطاع الخاص مثل استراتيجية الحد من الفقر والاجندة الوطنية التي لم تر طريقها الى التنفيذ .

واستطاعت الحكومة المحافظة على استقرار نسبة العجز في الموازنة بعد المنح من الناتج الاجمالي للاعوام 2015-2017، وذلك لاعتمادها على المساعدات الخارجية خلال تلك الفترة لسد العجز في الموازنة وفرض الضرائب ورفع معدلاتها، الا ان للاخيرة انعكاسا سلبيا على الاقتصاد ما ادى الى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في المملكة .

مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية تساءل حول مدى شفافية الحكومة وقدرتها على تقييم الانجاز في هذه البرامج، وتحديدا بعد ترحيل العديد من الاجراءات التشريعية والقانونية من البرنامج التنموي للاعوام 2016-2018 الى خطة تحفيز نمو الاقتصاد الاردني للاعوام 2018-2022 كاقرار قانون الاموال المنقولة .

 اما بالنسبة لاجمالي الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي المتوقعة ضمن رؤية الاردن 2025 والفعلية في المرحلة الاولى من البرنامج، فقد كانت نسبة اجمالي الدين العام المرجو عام 2015 بـ 78% وضمن البرنامج 84.2% في حين ان النمو المتحقق كان 93.4%

وفي عام 2016 كانت نسبة اجمالي الدين العام المرجو 76% وضمن البرنامج التنفيذي التنموي 80.4% فيما كان النمو المتحقق 95.1%، وفي عام 2017 المرجو 74% والبرنامج 77.9% اما النمو المتحقق 94.8% . .

تظهر مؤشرات مركز الدراسات ان الاردن انتقل من مرحلة الركود الاقتصادي عام 2015 الى مرحلة الكساد الاقتصادي عام 2017، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم جراء الاثار السلبية لسياسة فرض الضرائب الجديدة ورفع معدلاتها في السلع والخدمات الاخرى .

 فقد اعتمدت الحكومة على ترحيل المشاريع من خطة الى اخرى دون وجود مساءلة حول نسب الانجاز، فالعديد من الاهداف الموضوعة ضمن هذه الخطط غير قابلة للقياس حتى على المستوى القطاعي، وفي حال استمر النهج الحكومي على هذا الشكل فأن الرؤية لن تحقق محتواها .//