جلسة نيابية رقابية واستعداد حكومي مسبق غير مسبوق للمناقشة

 عمان - جهينة نيوز ــ وليد حسني

على ايقاع الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب صباح امس لمناقشة اجابات الحكومة على أسئلة 15 نائبا، وفي ظلال استمرار اعتصام المزارعين أمام مجلس النواب لليوم الحادي والعشرين، ولشعور النواب أعضاء لجنة الزراعة النيابية بتجاهل الحكومة لمطالبها ولمطالب المزارعين أعلن اعضاء اللجنة استقالتهم من عضوية اللجنة يوم أمس لإظهار غضب اعضاء اللجنة من عدم استجابة الحكومة لمطالب المزارعين.

وكان رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب خالد الحياري قد استهل جلسة المجلس الصباحية بدعوة الحكومة لإعفاء صغار المزارعين ممن تقل مبيعاتهم عن ربع مليون دينار من الضريبة، قبل ان يعلن لاحقا استقالته للمرة الثانية من رئاسة اللجنة وتبعه باقي أعضائها.

وبدت الحكومة وفريقها الوزاري مستعدا تماما لمناقشة الأسئلة النيابية المدرجة على جدول اعمال الجلسة والبالغة 15 سؤالا ناقش المجلس منها 11 سؤالا، وقد بدا هذا الإستعداد الحكومي المسبق واضحا في تصدي كل وزير مختص بالإجابة على موضوع السؤال الذي يختص بوزارته وبصلاحياته، وهو ما لم نشهده سابقا في عهد هذه الحكومة.

واعلن النائب وائل رزوق احتفاظه بحقه في استجواب وزير التعليم العالي د. عادل الطويسي لعدم قناعة الطويسي بالاجابة التي تلقاها على  سؤاله عن قيمة المبالغ التي تحصلت عليها جامعة العلوم والتكنولوجيا من شركة " سايبر ستي " أو الشركات المتفرعة نتيجة تنازل الجامعة عن الف دونم.

وتعهد الوزير الطويسي بمخاطبة الجامعة للحصول على كامل الملفات والوثائق المتعلقة بالقضية وإحالته الى الجهات الرقابية اذا استدعت الحاجة ذلك.

وبحسب رد الجامعة على سؤال النائب رزوق فان الجامعة تحصلت على مليون و 750 الف دينار فقط، بعد تنازلها عن 3 ملايين دولار، وعن بند بالاتفاقية لغايات توفير مليون دينار للاستثمار بالبنية التحتية للمنطقة الصناعية، ورفع نسبة تمثيل الجامعة من 25 % الى 37 % ضمن اتفاقية جديدة حافظت بحسب الرد على 3 آلاف دونم كان من المفروض التنازل عنها وفقا للاتفاقية القديمة.

واوضح الرد أن الشركة لم تحقق أية أرباح منذ بدء علماه سنة 2004، فيما بلغت الأموال المحصلة نتيجة بيع الأراضي 4 ملايين دينار ذهبت لسداد ديون الشركة وتغطية نفقاتها ومصاريفها.

واعتبر نواب سؤال النائب احمد الهميسات عن أسس أعتماد التعيين في مناطق البادية بنسبة 70% لآبناء البادية نفسها و 30% للمقيمين فيها بالسؤال غير الدستوري

وبحسب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة فان الحكومة تعمل حاليا على تعديل نظام الخدمة المدنية وخاصة المتعلقة بالتعيينات في البادية، بما يحقق العدالة للجميع.

وناقشت النائب شاهة العمارين سؤالها المتعلق باسس ومعايير دمج المدارس، حيث اوضح وزير التربية د. عمر الرزاز أنه وبموجب رؤية التربية لسنة 2025 فان دمج المدارس سيطال التي يقل عدد طلبتها عن 100 طالب عبر مراحل مع تأمين الطلبة المنقولين بحافلات او دفع بدل نقل للمدارس التي تزيد مسافتها عن 3 كلم ، مشيرا إلى أنه تم دمج دمج المدارس التي يقل مجموع طلبتها عن 40 طالبا خلال السنوات الثلاث الماضية وعددها 146 مدرسة منها 62 مدرسة مستأجرة، فيما سيجري العام الحالي دمج المدارس التي يقل مجموع طلبتها عن 50 طالباً وعددها 90 مدرسة منها 39 مستاجرة.

ودعا النائب يحيى السعود إلى إقالة أي سفير للأردن في الخارج لا يقوم باستدراج المستثمرين إلى الأردن، فيما أوضح وزير الخارجية أن السفارات تعمل على إقامة جسور من التواصل الاقتصادي، وتُشجع على الاستثمار بالمملكة، كما دعا النواب لتقديم وثائق واثباتات وادلة عن اي حديث واتهام في قضايا فساد تحت قبة البرلمان باعتبار ذلك اغتيالا للشخصية.

وناقش النائب عبد الرحمن العوايشة سؤاله حول اسس اختيار اللجان التي تبرم عقود صفقات استيراد القمح من دول المنشأ، وقيمة الدعم الحكومي المباشر للطحين والشعير والنخالة، حيث أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان

قيمة الدعم الحكومي المباشر لمادة الطحين بلغ عام 2016 نحو 116 مليون دينار ، بينما بلغ لمادة الشعير نحو 3ر5 مليون دينار ، وللنخالة 13 مليونا.

وناقش النائب خليل عطية سؤاله عن تكلفة إيواء نزلاء مراكز الاصلاح، والتي تبلغ سنويا (8285 ) دينارا للنزيل الواحد وفقا لإجابة وزارة الداخلية وبواقع (690 ) دينارا شهريا.

وطلبت النائب ديما طهبوب تأجيل مناقشة سؤالها لحين ورود اجابة من وزارة المالية حول المؤسسات التي تقدم قروضاً استثمارية لتمويل المشاريع الصغيرة للنساء وطبيعة هذه القروض ، ودور المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في دراسة الجدوى ومتابعة المشاريع بعد تقديم التمويل ، بالإضافة الى عدد المشاريع الناجحة والفاشلة.

وناقش النائب معتز أبو رمان سؤاله المتعلق بأعداد  العمالة الوافدة وعدد المخالفين منهم ، والاجراءات المتخذة بحقهم وبحق عاملات المنازل الهاربات واللواتي يعملن بدون اقامة او تصريح ، اضافة الى اعداد اليمنيين واوضاعهم ، مطالبا بإحلال العمالة الوطنية بدل العمالة الوافدة .

وبحسب رد وزارة العمل فإن تقديراتها لاعداد العمالة الوافدة المخالفة يصل الى نحو 700 ألف عامل مع نهاية عام 2016 ، فيما يبلغ عدد العمالة الوافدة  المرخصة (  313516 ) عاملا ، وتم  ضبط  ( 16886 ) الف عامل مخالف جرى تسفير(  7782 ) منهم، كما بلغ عدد العاملات المرخصات في المنازل حوالي 42 الفا غالبيتهم من الجنسية البنغلادشية ، والسيرلانكية ، والفلبينية ، كما ان عدد اليمنيين في المملكة بلغ نحو 27 الفا مع نهاية عام 2016.

وناقش النائب راشد الشوحة سؤاله الذي وجهه لمؤسسة الضمان الإجتماعي حول ما إذا كانت المؤسسة تتقاضى اي عمولة اضافية عند قيام المشترك بتسديد اشتراكاته الشهرية في البنك، حيث أوضحت الإجابة أن المؤسسة تتقاضى نصف دينار ( 500 فلس ) إذا كان الدفع بواسطة شركة "اي فواتيركم" يرتب ، كما تتقاضى دينارا ونصف من المنشأت بغض النظر عن قيمة الدفعة.

وناقش النائب فيصل الأعور سؤاله عن درجة ملوحة آبار المياه العاملة في المملكة، فيما ناقش النائب حازم المجالي سؤاله عما إذا كان هناك مشروعا للسكك الحديدية بين عمان والزرقاء، حيث نفى وزير النقل تقدم اي مستثمر لإقامة مشروع سكك حديدية، مبينا ان ما تم هو توقيع مذكرة تفاهم عام 2017 مع احدى الشركات لغاية اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع خط سكة حديد "قطار خفيف "لنقل الركاب بين الزرقاء وعمان.