نقول هذا الكلام ونحن بصدد إعادة النظر بقانون الدواء والصيدلة، والذي يضم في لجانه ممثلين عن كل الجهات المعنية بالشأن الصيدلي، حتى مستودعات الأدوية، وأصحاب الصيدليات، وعمداء كليات الصيدلة، وغيرهم، في حين أن أحداً لا ينقل لمجلس إدارة الدواء هموم المريض، ومعاناته عند نقص الدواء، أو الحديث عن فعالية الدواء، وتوعية المريض بضرورة الاستعمال الأمثل للدواء.

هناك تجمع لمؤسسات المجتمع المدني الصحي، والذي يطلق عليه الإئتلاف الصحي لحماية المريض؛ وهو يضم مختلف الجمعيات الخيرية المعنية بالتأهيل النفسي، ومرضى الكبد، والسكري والسرطان والشلل الدماغي والتصلب اللويحي، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، وجمعية الجودة الأردنية، والجمعية الأردنية لتطوير القوانين، والجمعية العربية للتوعية من المخدرات والجمعية الأردنية للتثقيف الصحي، واتحاد المرأة الأردنية؛ والتبرع بالأعضاء؛ ؤأصدقاء بنك العيون  .. وغير ذلك من الجمعيات المعنية بالمريض، والشأن الصحي، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المؤهلة ومن أصحاب التجربة الغنية في مجال الدفاع عن حقوق المواطن، أو المريض.

هذا الإئتلاف الصحي  يهدف إلى حماية حقوق المرضى والمستهلكين وإيصال صوتهم إلى المشرعين وأصحاب القرار، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في القطاع الدوائي والصحي، والمساهمة بتحسين وصول الدواء للمستهلك بأسعار مناسبة وبجودة وفعالية عالية، والمساهمة بتشجيع الاستخدام الرشيد للدواء مما يؤدي إلى ضبط النفقات الصحية، وتمكين المرضى للدفاع عن حقوقهم والتعبير عن معاناتهم واحتياجاتهم، والتواصل مع الإعلام لنشر الوعي الصحي.