عمان – جهينة نيوز – علاء علان

ملفات ساخنة تنتظر وزير العمل الجديد القديم سمير سعيد مراد بعد مغادرة وزير العمل السابق علي الغزاوي الوزارة تاركا وراءه ملفات تحتاج للبحث والمتابعة من جديد منها استقدام العمالة الوافدة والاضرابات العمالية والحد الادني للاجور وبرنامج التشغيل الذاتي الجماعي الذي انفق عليها 25 مليون دينار ولم نسمع اثرا عن مشاريعه وملف التدريب المهني المرتبط بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والبرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي خصص له مئة مليون دينار وغير ذلك من ملفات وقضايا.

ولعل من أهم الملفات التي تحتاج للفتح والتحقق من دقة الانفاق فيها وجدوى القروض ملف برنامج التشغيل الذاتي الجماعي الذي مر عليها نحو عامين وشهدت ادارته اكثر من مسؤول في صندوق التنمية والتشغيل.

اسئلة عديدة عالقة في ادراج وزارة العمل لم تر النور حول هذا البرنامج منها عدد المستفيدين من برنامج التشغيل الذاتي الجماعي وما هي المشاريع التي خرجت على ارض الواقع وكم عدد فرص التشغيل التي وفرتها وهل كانت القرارات المتعلقة بالموافقة على القروض ملتزمة بالشروط التي وضعتها الوزارة وعن نسبة الاناث اللواتي استفدن من البرنامج،وعن نسبة السداد بعد انتهاء فترة السماح ؟.. الخ

مصادر عليمة في وزارة العمل قالت للانباط ان الوزير الجديد سيقوم باكمال ما بدأه سلفه الغزاوي لكن بنهج جديد ستظهر ملامحه في الفترة المقبلة،مبينة ان الوزارة ستركز على الربط بين النمو وتوفير فرص التشغيل،المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص والنقابات.

وفي ملف استقدام العمالة الوافدة تسير المؤشرات الأولية باتجاه عدم خروج الوزير مراد عن قرارات الوزير السابق والتي كانت تعبر عن نهج حكومة وليس وزارة،فيما يبقى المجال مفتوحا امام الوزير للخروج بأفكار جديدة منها على سبيل المثال طرح تصريح جديد يقوم على مبدأ التصريح المفتوح امام كل المهن المتاحة للعمالة الوافدة مقابل رسوم مرتفعة تحقق للخزينة وفرة مالية وللعامل الوافد طمأنية تتيح له العمل بأكثر من مكان دون خوف من فرق الرقابة والتفتيش.

وفيما يتعلق بالاضرابات العمالية وحقوق العمال أعلنت وزارة العمل امس الاحد عن توقيع عقد عمل جماعي تم بموجبة الإتفاق على صرف الرواتب المتأخرة لعاملين في شركة الشام لإدارة الفنادق والمنشأت السياحية  بحد اقصى بتاريخ 15/3/2018 وإنهاء الاضراب من قبلهم  وعدم إحلال موظفين جدد مكانهم إلا اذا دعت الحاجة وبإتفاق مع ممثل النقابة, كما تضمنت الإتفاقية على انه في حال إخلاء الشركة المشغلة للفندق وتسليم الفندق أصوليا تتعهد الشركة المشرفة بكافة حقوق العاملين بالشركة وإلزام أي شركة اخرى بتوقيع عقد معها لتشغيل الفندق بإستمرارية العاملين في وظائفهم.

يشار الى وزير العمل سعيد مراد شغل العديد من المناصب المرتبطة بوزارته منها وزيرا للعمل في حكومة سمير الرفاعي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الأجتماعي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني ورئيس مجلــس إدارة الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ورئيس مجلس إدارة صنــدوق التشغيل والتــدريب والتعليم المهنــي والتقني ورئيس مجلس إدارة البريد الأردني وعضو في المجلس الأقتصادي والأجتماعي وعضو مؤسس في منتدى الأستراتيجيات الأردني وعضو في اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية.//