رئيس الوزراء: بقاء المسؤول في موقعه مرتبط بقدرته على خدمة الوطن والمواطن

 

عمان  

 

صدرت الإرادة الملكية السامية، أمس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، وتاليا نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت: 1. يعين معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

2. يعين معالي الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

3. يعين معالي السيد علي ظاهر حسن الغزاوي وزيرا للمياه والري.

4. يعين معالي السيد سمير سعيد عبدالمعطي مراد وزيرا للعمل.

5. يعين معالي السيد نايف حميدي محمد الفايز وزيرا للبيئة.

6. يعين معالي السيد بشير علي خلف الرواشدة وزيرا للشباب.

7. يعين معالي السيد سمير إبراهيم المبيضين وزيرا للداخلية.

8. يعين معالي الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

9. يعين معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.

صدر عن قصرنا، رغدان العامر في 9 جمادى الآخرة سنة 1439 هجرية، الموافق 25 شباط سنة 2018 ميلادية".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة.

وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله، في قصر الحسينية اليوم الأحد، الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم: معالي الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

معالي الدكتور حازم كمال الناصر وزير المياه والري.

معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي وزير الداخلية.

معالي السيد علي ظاهر الغزاوي وزير العمل.

معالي الدكتور ياسين مهيب الخياط وزير البيئة.

معالي الدكتور وائل عربيات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

معالي الدكتور بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون القانونية.

معالي السيد حديثة جمال حديثة الخريشه وزير الشباب.

وفي سباق منفصل قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة انجزت خلال العام الماضي الكثير فيما يتعلق بالاصلاح المالي لخزينة الدولة الاردنية حيث استطاعت تثبيت الدين كنسبة للناتج المحلي الاجمالي والتخفيف من العجز المتكرر في الموازنة لافتا الى ان هذا لا يؤدي الى خلق فرص عمل وزيادة النشاط الاقتصادي.

واضاف رئيس الوزراء في تصريح خاص للتلفزيون الأردني عقب التعديل الوزاري على حكومته ان المطلوب اليوم البدء بزيادة وتيرة العمل فيما يتعلق بالتحفيز الاقتصادي بعد ان انهت ترتيب الحكومة السياسة المالية والمطلوب الان الانتقال الى مرحلة ثانية يتم الاعداد لها في كيفية التطبيق العملي لبرنامج التحفيز الاقتصادي حتى نستطيع ان نصل الى نسبة نمو تتجاوز 2 او 3 او 4 بالمائة على امل الوصول الى نسب النمو التي حققها الاقتصاد قبل سنوات.

واشار الى ان الفريق الاقتصادي سيركز على برامج التحفيز الاقتصادي في مجالات محاربة البطالة وتحفيز الاستثمار والتدريب والتعليم المهني ودعم السياحة ودعم النشاطات الاقتصادية المختلفة للقطاع الخاص وزيادة الانفاق الراسمالي، لافتا الى انه سيكون هناك تواقيت سيقرها مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لمتابعة الانجاز وسيتم اعلام الراي العام والمواطنين حول سير العمل بهذا المجال من برنامج الحكومة واولويات عملها الذي له علاقة بالاقتصاد ورفاه المجتمع .

ولفت الى ان الامر الاخر الذي ستركز عليه الحكومة يتعلق بسيادة القانون مشيرا الى ان الحكومة انهت العام الماضي قوانين تطوير القضاء التي اقرها مجلس الامة مؤكدا ان القوانين تحتاج الى تطبيق سليم وفاعل حيث ان القانون وحده لا يوقف الجريمة او المخدرات او الاعتداء على المال العام والخاص.

وقال شاهدنا بعد اجراءات تطوير القضاء ان هناك تعد على سيادة القانون وكان لا بد من اتخاذ اجراءات ضرورية فيما يتعلق بوزارة الداخلية وتطوير الامن العام وربط سيادة القانون والنصوص القانونية بالاجراءات المحسوسة على الارض .

واضاف يؤلمنا جدا ازدياد ظاهرة المخدرات والبلطجة والتعدي على الاستثمار مؤكدا ان هذا يتطلب منا ان نقف وقفة جديدة حتى نستطيع ليس فقط ان نقول " ان هذا بلد امن ومستقر ، وهو كذلك ، وانما ايضا بلد الاستثمار فيه امن ومستقر وهذه قضية مهمة " .

وقال الملقي ان الامر الثالث الذي استدعى اجراء التعديل الوزاري الشباب مضيفا ان الشباب هم عماد المستقبل واذا ما تم الانتباه لهذه الفئة قد تكون هناك مشاكل مستقبلية فيما يتعلق بمن يقود الدولة في المستقبل .

ولفت الى ان سلوكيات لا تتفق مع قيمنا وعاداتنا الاردنية قد دخلت على الشباب مؤكدا ان ضعف التعليم قد ادى الى حدوث خلل في منظومة القيم ولا بد ان يكون لدينا تطوير صحيح لبرامج الشباب .

وقال برامج الشباب لا تعني فقط الرياضة وانما التوجيه المعنوي والتثقيف السياسي والاقتصادي الذي سيكون عنوان المرحلة القادمة وسيكون لمراكز الشباب دور في تثقيف الشباب واعطائهم فكرة عن دولتهم والمطلوب منهم لحماية منجزات هذا الوطن .

واشار الى ان تطوير الخدمات سيحتل مركزا متقدما في سلم اولويات الحكومة مضيفا انه كان هناك انفاق راسمالي كبير في اخر عشر سنوات فيما يتعلق بالمنشات حيث شاهدنا انشاء مراكز طبية ومستشفيات جديدة ومدارس ومحطات مياه وغيرها التي تم انفاق الملايين بشانها لافتا الى ان الكثير من المواطنين يشتكون من الخدمات " ليس عدم وجود مركز صحي على سبيل المثال ولكن لا يوجد من يديره بالطريقة الصحيحة" .

وقال لا بد من وجود برنامج لتطوير هذه الخدمات مؤكدا اننا لسنا بحاجة لانفاق كبير على بنية تحتية ولكننا بحاجة الى برامج تدريب وابتعاث للاطباء والمهندسين وبرامج تدريب للمعلمين .

واشار الى ان الحكومة بصدد انشاء مركز لتدريب القادة وقال ان الشباب يجب ان يشاركوا في تحمل المسؤولية وان يكونوا مؤهلين لافتا الى ان الحكومة قررت تحويل معهد الادارة العامة الى مركز لتدريب القادة وسيخرج الى حيز الوجود قريبا .

واكد انه سيكون هناك مراجعات شهرية لمجلس الوزراء بشان هذه الخطط والبرامج وقال "التعديل الوزاري يجب ان لا يكون شيئا كبيرا يتم الحديث بشانه لفترة طويلة فاي وزير او مسؤول لا يقوم بعمله لا يوجد مشكله في تغييره لان الاهم ليس بقاء هذا الوزير او المسؤول في موقعه وانما مدى قدرته على خدمة الوطن والمواطن".

كما اكد ان الحكومة ستتقدم بتقريرها الى جلالة الملك مع نهاية هذا العام الحالي لتوضيح ما تم انجازه وبماذا نجحنا وبماذا فشلنا والى اين نسير معربا عن ثقته بانه اذا تم التركيز على هذه المحاور ستكون هناك خدمة نوعية مقدمة للمواطنين .

" الوزراء " يشكل اللجان الوزارية

 عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أمس عقب صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على اجراء تعديل وزاري على الحكومة.

وقرر المجلس الموافقة على اعادة تشكيل اللجان الوزارية والفريق الاقتصادي :

لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة والوزير المختص ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

لجنة الخدمات والبنى التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايره وعضوية وزراء التنمية الاجتماعية والمياه والصحة والبيئة والشؤون البلدية والنقل والاشغال ودولة لشؤون الاستثمار والشباب والتربية والقطاع العام والوزير المختص.

وتم تشكيل الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء التخطيط والعمل والنقل والاشغال والاتصالات وتطوير القطاع العام والمالية والسياحة والاثار والزراعة والصناعة والتجارة والتموين والتربية والطاقة ودولة لشؤون الاستثمار والبيئة.

اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد وعضوية وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية والشباب والاوقاف والدولة للشؤون القانونية والوزير المختص ورئيس ديوان التشريع والراي.

وسيحضر وزيرا الشؤون السياسية والبرلمانية والدولة لشؤون الاعلام اجتماعات لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة الخدمات فيما يحضر وزير الدولة لشؤون الاعلام اجتماعات اللجنة القانونية للاطلاع على المواضيع المطروحة على جدول اعمال هذه اللجان.

كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة الاختيار والتعيين على الوظائف القيادية بموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وعضوية وزراء العدل وتطوير القطاع العام والدولة للشؤون القانونية والعمل وصاحب العلاقة/ المرجع المختص.

وكان رئيس الوزراء تحدث في بداية الجلسة عن تحديات المرحلة المقبلة واولويات عمل المرحلة المقبلة للحكومة التي ستركز على برامج التحفيز الاقتصادي بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يسهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي.

واشار الى ان الحكومة ستركز على تعزيز سيادة القانون وتفعيل القوانين وتحفيز الاستثمار والحد من البطالة وتفعيل طاقات ودور الشباب وتأهيل القيادات الشبابية اضافة الى تطوير القطاع العام وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.